كثيراً ما تسمع في سوق العقار عبارة مثل "بدون عمولة، السعر هو كل ما ستدفعه". العبارة تبدو مطمئنة، لكنها تحمل نصف الحقيقة فقط، والنصف الغائب هو الذي يحدد المبلغ الذي تخرج به من الصفقة في النهاية.
ما الذي يسقط فعلاً؟
الصحيح أن أتعاب السمسار تسقط عن الطرفين. البائع لا يدفع نسبة من ثمن البيع للوسيط، والمشتري لا يدفع عمولة إضافية فوق السعر. هذا فرق حقيقي، وكثيراً ما يوفّر مبالغ معتبرة، خاصة في الصفقات الكبيرة. لكن إلغاء العمولة لا يعني إلغاء كل ما يُدفع في العملية.
ما الذي لا يسقط؟
تبقى أمامك بندان على الأقل لا علاقة لهما بالسمسار، ويجب أن تدخلهما في حسابك منذ البداية.
الأول هو رسوم التسجيل، وهي تُدفع لتسجيل انتقال الملكية في الجهة المختصة. وفي الحالات المذكورة هنا لا تتجاوز هذه الرسوم 2,000 جنيه. المبلغ ليس ضخماً قياساً إلى ثمن الوحدة، لكنه مبلغ حقيقي، ويجب أن تعرفه قبل توقيع الاتفاق لا بعده.
الثاني هو ضريبة التصرفات العقارية. هذه الضريبة لها موعد نهائي واضح، وهو ثلاثون يوماً. الانتظار حتى آخر لحظة أو نسيان الموعد قد يعرّضك لغرامات تأخير، لذلك من الأفضل أن تضع هذا التاريخ في تقويمك فور توقيع العقد، وأن تسأل الطرف الآخر أو المحامي عن قيمة الضريبة المحسوبة على صفقتك بالتحديد.
كيف تحسب التكلفة الكاملة؟
ابدأ بالسعر المتفق عليه، ثم أضف رسوم التسجيل، ثم أضف ضريبة التصرفات، ثم أضف أي مصاريف إدارية أخرى يطلبها الطرف الآخر أو الجهة التي تعالج الملف. الناتج هو الرقم الحقيقي الذي تحتاج إلى توفيره، وهو غالباً ما يكون أعلى قليلاً من السعر المعلن، وأقل بكثير من صفقة تُدفع فيها عمولة سمسرة.
اطلب هذا الحساب مكتوباً قبل أن تدفع أي مبلغ. أي بائع أو وسيط يتعامل بوضوح سيقدّمه لك دون تردد. أما من يكتفي بالقول "لا توجد عمولة" دون أن يذكر الباقي، فهذا سبب كافٍ لتسأله عن التفاصيل بإصرار.
لماذا يهم هذا التفصيل؟
لأن الفرق بين الرقم الذي تخطط له والرقم الذي تدفعه فعلاً هو ما يربك كثيراً من المشترين. قد تكون ميزانيتك مبنية على السعر وحده، فتكتشف عند التوقيع أن هناك مبالغ إضافية لم تحسب لها حساباً. هذا الارتباك يضعف موقفك في التفاوض ويقلل قدرتك على اتخاذ القرار بهدوء.
الخلاصة أن إلغاء العمولة ميزة حقيقية، لكنها لا تلغي التزاماتك المالية كلها. اعرف ما يسقط وما يبقى، واحسب الصفقة كما هي فعلاً، ولا تسمح لعبارة تسويقية مختصرة بأن تحل محل الحساب الدقيق.